اصغر (علی) شیرازی

دموکراسی و مسئله قومی در ایران

Sat 02 02 2008 - 20:58

"برای یک ایران" در ادامه تلاشهای خود در زمینه دامن زدن به فضای بحث و گفتوگو پیرامون مسائل قومی در ایران، این بار پای صحبت دکتر اصغر (علی) شیرازی، جامعه شناس نشسته است. رابطه دموکراسی و حل مسائل قومی گرانیگاه این گفتوگو را تشکیل میدهد.


"برای یک ایران": در كشورهايى كه دمكراسى در آنها نهادينه نشده است، حقوق اقليتها چگونه قابل دستيابى است؟

شيرازى: بستگی به اين دارد که اين کشورها در کدام نقطه از تاريخ تحول خود در روند مفروض نهادينه شدن دموکراسی قرار داشته باشند. میتوان تصور کرد که اگر آنها در ابتدای اين تحول باشند در ذهن حاکمان اين کشورها، يا حتی در ذهن مردم آنها مسئلهای به نام حق، به معنی امروزی کلمه، و حقوق اقليتها هنوز مطرح نشده باشد. در اين مرحله ميزان برخورداری اقليِت های مذهبی از آزادی مذهبی و قومها از استقلال فرهنگی و فرهنگی (از جمله زبانی) بستگی دارد به درجه تحمل صاحبان قدرت وهمين طور مردم در مقابل اقليت های مذهبی يا قومی ، يا به ميزان توانائیهای ابزاری آنها برای اعمال تبعيض. حالا به اندازهای که اين کشورها در روند تحول خود به دموکراسی نزديک شده باشند آشنائی بيشتری هم با حقوق اساسی اقليتها پيدا میکنند. در نتيجه آمادگی مردم و حکومتشان برای رعايت آن حقوق میتواند در عمل افزايش بيابد. اين رويکرد نسبی به موضوع پرسش به اين معنی هم هست که در ميانه های راه نهادينه شدن دموکراسی میتوان به درجاتی از دست يابی به حقوق اقليتها رسيد.

ضمنا" بايد توجه داشت که اين روند تحول خطی نيست، بلکه میتواند از فراز و نشيب های زياد عبور کند. در ايران از پيش از انقلاب مشروطيت تا امروز ما چند بار شاهد اين فراز و نشيب بودهايم. اول مرحله پيش از شناخت آن حقوق است، بدون اين که تبعيضات عليه اقليتهای مذهبی و قومهای غير فارس شديدتر از بعضی از مقاطع تاريخی مراحل بعد بوده باشد. سستی قدرت حکومت مرکزی در اواخر سلطنت قاجار فرصت زيادی به قدرت های محلی (نه مردم) برای اعمال خود مختاری ايالتی و ولايتی داده بود. هنوز نطام آموزشی جديد متکی به ايدئولوژی آريائيسم سلطانی به وجود نيامده بود که به تصورضرورت وحدت زبان برای ايجاد ملت واحد و مدرن تدريس به زبان های غير فارسی را ممنوع کند. از انقلاب مشروطيت به بعد آشنائی به حقوق و از جمله حقوق اقليتها – به خصوص در ميان آنها - به تدريج به وجود آمد، رشد کرد و جنبش هائی را به وجود آورد که در مقاطعی از تاريخ صد سال اخير ايران اهميت زيادی پيدا کردند. گروه های بيشتری از مردم و روشنفکران با اين حقوق آشنا شدند و رعايت آنها را لازم ديدند.

گروه هائی هم تحت تأثير ايدئولوژی ناسيوناليستی آريائی، بنياد گرائی مذهبی و يا ترس از درهم پاشيدن وحدت ملی و تماميت ارضی ترجيح دادند که در اين باره سکوت کنند. اما احساس من اين است که در سال های اخير آمادگی جامعه مدنی برای قبول حقوق حقوق اقليت های قومی رشد چشمگيری پيدا کرده است. اين در حالی است که ما طی دوسال اخير با عکس اين تحول در حکومت رو به رو هستيم. درست برخلاف دروه رياست جمهوری خاتمی که دولت گام های کوتاهی در جهت قبول و رعايت گوشه هائی از حقوق فرهنگی قوم های غير فارس برداشت دولت احمدی نژاد دست به يک عقب گرد شديد در اين زمينه زده است. بنابراين پاسخ سئوال اول شما میتواند اين باشد که تا نهادينه شدن دموکراسی هم میتوان هم شاهد حرکت هائی در جهت شناخت، رعايت و حتی تأمين دست کم اجزائی از حقوق اقليتها بود و هم برای آنها مبارزه کرد.

"برای یک ایران":جنبش چپ در ايران هميشه صحبت از دفاع از حقوق اقليتها كرده است، اما درک روشنی از دموکراسی نداشته و به موازین دموکراتیک بیاعتنا بوده است. به راستی تحولات جنبش چپ را چگونه ارزیابی میکنید؟

شيرازى:من معتقد نيستم که جنبش چپ ايران - حتی بخش لنينيستی و مائوئيستی آن – بی اعتنا به دموکراسی بوده است. بيگانه، میشود گفت، آن هم به اين معنی که اين چپ به سبب ابتلا به قيدهای سنگين ايدئولوژيک و نا آشنائی عمومی، چه با جامعه ايرانی و چه با ماهيت قدرتهای جهانی، آن چنان تصوراتی از دموکراسی و راههای تحقق آن در ذهن خود ايجاد کرده و راهنمای عمل خويش قرار داده بود که نتيجه عملی آن جز صدمه به حرکت جامعه ايران به سوی دموکراسی نمی توانست باشد. اما همين چپ برای همين دموکراسی مبارزه سختی کرد و هزينه های سنگينی پرداخت. اينها را میتوان دليل اعتنای آن به دموکراسی دانست، ولی اعتنا به يک دموکراسی ذهنی، دور از واقعيت و در عمل ضد دموکراتيک. رويکرد اين چپ به حقوق قومها را هم میتوان در همين رابطه ارزيابی کرد. همان وابستگی های ايدئولوژيک و بعضا" سياسی موجب شد که تصور اين چپ از اين حقوق و راه هائی که برای تأمين آنها پيشنهاد میکرد، يا میپيمود، نتيجه معکوس داشته باشند.

طبيعی است که اين گونه شعارها و سياستها در دوره کنونی هم مشكلی را حل نمی کنند. ولی در اين دوره اين چپ ديگر آن چنان وزنی ندارد که بتواند در مسئله قومها و حقوق آنها تأثير قابل ملاحظهای بگذارد. از طرف ديگر بخش اعظم چپ امروزی ديگر با آن برداشتها از دمکراسی و حقوق قومها فاصله گرفته و گام های جالب توجهی در جهت رويکردهای کمتر ايدئولوژيک به اين گونه مسائل برداشته است. دست کم اين را میشود گفت که چپ امروز به مسئله حقوق دموکراتيک قومها برخوردی متمايزتر و سنجيدهتر میکند. ولی اين را هم بايد گفت که بخشی از آن چپ سابق، که بيشتر از گويندگان به زبان های قوم های غير فارسی زبان تشکيل شده است، متأسفانه پس از جدائی از ايدئولوژی سوويتيستی يا مائوئيستی گذشته در دام يک ايدئولوژی ديگر، يعنی ناسيوناليسم قومی افتاده است. مشکل اصلی اين ايدئولوژی آن است که حقوق بدون شک مسلم دموکراتيک قومها را آن چنان به اعتقادات ايدئولوژيک ناسيوناليستی آلوده میسازد که از آن جز زيان نه تنها به فهم درست آن حقوق، بلکه به زمينه های تأمين آنها نيز حاصل نمی شود. از جمله نتايج زيان بخش اين رويکرد يکی هم تقويت ناسيوناليسم آريائی است که به نوبه خود با غفلت از پذيرش حقوق دموکراتيک قوم های غيرفارس ايران موجب تقويت ناسيوناليسم های قومی شده است.

بنابراين تا زمانی که مشکلات قومی در ايران وجود دارند، برابری قومی سرکوب يا انکار میشود کاستی های موجود و غير قابل انکار در مسير شکل گيری دولت- ملت ايرانی رفع نخواهند شد. اگر تشديد نارضايتی های قومی در سال های اخير را در نظر بگيريم و به انگيزههای بيرونی در جهت دامن زدن هر چه بيشتر آنها توجه لازم را بکنيم میتوانيم به اين نتيجه هم برسيم که کاستیها در حال حاظر در مسير افزايش حرکت میکنند.

"برای یک ایران": با توجه به اينكه ايران از ديرباز تركيبات قومى و دينى متفاوتى داشته است، به لحاظ جامعه شناختى چه خطرات و شانس هاى براى كشور ايران وجود دارد؟


شيرازى:همان طور که از سئوال شما پيداست اين تنوع قومی و دينی هم خطراتی میتواند داشته باشد هم شانسهائی. خطرات را میتوان به شانسها تبديل کرد، و بر عکس. خطر از عدم رعايت حقوق دموکراتيک اقليت های مذهبی و قوم های غير فارس حاصل میشود، همان طور که از عدم رعايت حقوق هر کس و هر گروه، صرف نظر از تعلق اعتقادی يا قومی او.

طبيعی است که عدم رعايت موجد نارضايتی است و يکی از پیآمدهای طبيعی آن هم میتواند تقويت گرايش به جدائی و خروج از مجموعه ملی ايران باشد، نتيجهای که به ويژه در مورد قومها ممکن است منجر به جنگ های داخلی هم بشود. اما شانس تنوع قومی و مذهبی در ايران را در کجا میتوان يافت؟ به نظر من در درجه اول در اين واقعيت که هريک از اقوام عمده ايران هم قوم با جماعاتی هستند که ترکيب جمعيتی يکی يا بيشتر از کشورهای همجوار ايران را تشکيل میدهند. از اين فرصت میتوان بهرههای قابل توجهی برای ايجاد روابط همه جانبه سودمند و دوستانه با اين کشورها استفاده کرد. ولی شرط نخست آن همبستگی عميق اقوام در درون خود ايران و علاقه خدشه ناپذيز آنها به ايجاد اين رابطه به عنوان ايرانی است. تأمين اين شرط هم در صورتی ممکن میشود که اقوام ايرانی از رعايت حقوق دموکراتيک و از ايرانی بودن خود راضی باشند. وگرنه اين همجواری قومی نتايج معکوس به بار خواهد آورد و شانسها به خطرها تبديل میشوند. اين واقعيتی است که آثار آن را ما در تاريخ سده اخير ايران بارها شاهد بوده ايم.

"برای یک ایران": ارزيابى از بافت جمعيتى در ايران و همزيستى اقوام مختلف چه تاثيرى بر شكل اداره سياسى و يا حتا شكل گيرى دمكراسى در ايران دارد؟

شيرازى:تعدد قومی جمعيت ايران در گذشته هم در شکل اداره سياسی آن مؤثر بوده است. تقسيم سرزمين ايران به ايالاتی چون آذربايجان، کردستان، عربستان و غيره رسمی قديم بود که هنوزهم آثاری از آن باقی است. البته اين تقسيم بندی در گذشته نسبتی با دموکراسی نداشت، به اين معنی نبود که همه اهالی يک قوم در يک ايالت وتحت حکومت يک حاکم در میآمدند. اين تقسيم بندی نشان از نوعی توجه قدرت مرکزی به قدرت های قبيلهای محلی در تقسيم کشور به ايالات و ولايت میداد. در اين تقسيم بندی اداری کشور يک نوع عدم تمرکز حکومت عملا" به اجرا در میآمد که قدرت مرکزی، چه از سر تدبير و چه گاه ناگزير، آن را میپذيرفت. حالا اگر همين دو شرط: ۱- عدم تمرکز حکومت و ۲- رعايت تنوعات قومی در تقسيم بندی اداری کشور را با قبول حق حاکميت مردم بياميزيم قدم بزرگی در راه استقرار دموکراسی در ايران برداشتهايم. آنچه هنوز میماند يکی اين است که حرف آخر را در شکل نهائی تقسيم بندی به رأی مردم واگذار کنيم و ديگر اين که در انجام اين کار از رعايت ملاحظات اقتصادی و صلح سياسی داخلی غافل نشويم. در ايران امروز، هم عدم تمرکز اداری يک شرط اصلی تأمين دموکراسی است و هم اين شرط که تمرکز زدائی به نحوی صورت بگيرد که راه را برای رفع تبعيضات فرهنگی، سياسی و اقتصادی باز کند.

"برای یک ایران": آيا عمده بودن و يا عمده كردن مشكلات قومى به معناى اين است كه مسير شكل گيرى دولت– ملت دچار كاستىها فراوان است ويا بلعكس براى ايجاد دولت– ملت بايد از درون حل مشكلات قومى گذر كرد تا بتوان بدان دست يافت؟

شيرازى:واقعيت اين است که در ايران مشکلات قومی وجود دارند. اين که آنها برای يکی عمده است برای ديگری عمده شده در درجه دوم اهميت است. يک واقعيت ديگر هم اين است که نه انکار آنها کمکی به تشکيل وحدت ملی و حکومت متکی براين وحدت میکند نه سرکوب آنها. ما هم تجربه شکست خورده سرکوب آنها در دوره پهلویها و در جمهوری اسلامی را داريم و هم تجربه انکار را که هيچ کدام موجب حذف واقعيت نشده است. اگرقبول کنيم که يکی از شرايط تشکيل دولت- ملت احساس همبستگی ملی بين مردمی است که قرار است پايگاه بنيادی اين ترکيب را بسازد بايد اين را هم بپذيريم که اين احساس بدون تأمين برابری حقوقی بين اقوام سازنده آن ملت ايجاد نمی شود.

بنابراين تا زمانی که مشکلات قومی در ايران وجود دارند، برابری قومی سرکوب يا انکار میشود کاستی های موجود و غير قابل انکار در مسير شکل گيری دولت- ملت ايرانی رفع نخواهند شد. اگر تشديد نارضايتی های قومی در سال های اخير را در نظر بگيريم و به انگيزههای بيرونی در جهت دامن زدن هر چه بيشتر آنها توجه لازم را بکنيم میتوانيم به اين نتيجه هم برسيم که کاستیها در حال حاضر در مسير افزايش حرکت میکنند.

منبع: برای یک ایران