مباني اخلاقي حق جدايي طلبي يا طلاق سياسي
آرش نراقي - چهارشنبه 23 مرداد 1387 [2008.08.13]
arashnaraghi.jpg
(1)
پرسش اصلي من در اين نوشتار اين است: "آيا از منظر اخلاقي حقي به نام حق جدايي طلبي
يا طلاق سياسي وجود دارد؟" مقصود من از "جدايي طلبي" يا "طلاق سياسي" فرآيندي است
که در ضمن آن گروهي از شهروندان از حوزه اقتدار سياسي و قضايي دولت مرکزي خارج مي
شوند و خود حوزه اقتدار سياسي و قضايي مستقلي را تشکيل مي دهند. اثبات "حق جدايي
طلبي يا طلاق سياسي" به اين معناست که اوّلا- تحت شرايط معيني گروه يا گروههايي از
شهروندان (مثلاً اقليتهاي قومي، فرهنگي، نژادي، ديني، و غيره) اخلاقاً مجازند که از
دولت مرکزي جدا شوند و حوزه اقتدار سياسي و قضايي مستقلي را تشکيل دهند؛ و ثانياً-
ديگران اخلاقاً موظفند که در راه اين جدايي مانع و اختلالي به وجود نياورند.
در اين نوشتار من پاره اي از مهمترين استدلالهايي را که له و عليه حق جدايي طلبي
ارائه شده است به اختصار بررسي خواهم کرد و در نهايت نتيجه خواهم گرفت که از منظر
اخلاقي حقي به نام حق جدايي طلبي يا طلاق سياسي وجود دارد. اگر چنان حقي بواقع
اثبات گردد، در آن صورت اخلاقاً بايد امکان احقاق آن حق براي صاحبان آن تضمين شود.
يعني بايد شرايطي فراهم آورد که تحت آن واجدان حق جدايي طلبي در صورت تمايل
بتوانند بدون مانعي حق خود را احقاق نمايند. بنابراين، اثبات اين حق اخلاقي مي
تواند دليل موجهي براي وضع قوانين مناسب براي تضمين احقاق آن حق تلقي شود. البته
اثبات حق اخلاقي شرط کافي اثبات حق قانوني نيست، ولي بدون شک اثبات آن را مي توان
شرط لازم اثبات حق قانوني بشمار آورد.
البته احقاق حق فقط در صورتي مجاز است که به زيان اخلاقاً ناموجهي منجر نشود. براي
مثال، فرض کنيد که من در مسابقه دو ماراتن شرکت کرده ام. من، مانند ساير شرکت
کنندگان، حق دارم که در آن مسابقه برنده شوم. اما روشن است که برنده شدن من در آن
مسابقه به زيان رقباي من خواهد بود. اما در اين شرايط زياني که در نتيجه احقاق حق
من بر رقباي من وارد مي شود اخلاقاً موجه است، و بنابراين، آن زيان را نمي توان
مانع اخلاقاً موجهي در راه احقاق حق من دانست. اما از سوي ديگر، فرض کنيد که من در
يک صبح دل انگيز بهاري به اطراف تهران مي روم تا از زيبايي هاي طبيعت بهره مند
شوم. روشن است که لذت بردن از هواي پاکيزه و طبيعت زيبا حق من است، اما اگر لازمه
احقاق اين حق آن باشد که من بدون اجازه به باغ ديگران وارد شوم و حق مالکيت صاحبان
آن باغها را نقض کنم، البته بايد از احقاق حق خود تحت آن شرايط صرفنظر کنم. در
اينجا زياني که در نتيجه احقاق حق من بر ديگري وارد مي شود اخلاقاً ناموجه است.
اين قاعده در مورد حق جدايي طلبي هم صادق است. يعني ممکن است تحت شرايط معيني احقاق
حق جدايي طلبي زيان اخلاقاً ناموجهي را بر ديگران تحميل کند. در اين صورت بسته به
نوع و ميزان آن زيان ممکن است که احقاق آن حق تحت آن شرايط از منظر اخلاقي ناروا
تلقي شود.
(2)
مدافعان حق جدايي طلبي براي اثبات اين حق استدلالهاي متعددي عرضه کرده اند. در
اينجا من پاره اي از مهمترين آن استدلالها را مطرح مي کنم:
استدلال مبتني بر عدالت جبراني: لبّ استدلال اوّل مبتني بر اين ادعاست که اگر
سرزميني پيشتر به نحو ناعادلانه در واحدي بزرگتر ادغام شده باشد، در آن صورت
ساکنان و صاحبان آن سرزمين در صورت تمايل حق دارند که از آن واحد بزرگتر جدا شوند.
"ادغام ناعادلانه" مي تواند به دو نحو متفاوت انجام پذيرفته باشد: (الف) ممکن است
آن سرزمين مستقيماً به قلمرو دولت موجود به نحو ناعادلانه ضميمه شده باشد؛ (ب) ممکن
است دولت (يا دولتهاي) قبلي که سلف دولت کنوني است آن سرزمين را به نحو ناعادلانه
به قلمرو خود ضميمه کرده باشد. از منظر اخلاقي حق جدايي طلبي يا طلاق سياسي در اين
شرايط نهايتاً بر مبناي ضرورت اخلاقي بازگرداندن مال غصبي به فرد صاحب مال توجيه
مي شود. فرد يا گروهي که سرمايه اي از ايشان به ناحق تصاحب شده است، اخلاقاً حق
دارند که آن مال غصب شده را از فرد يا گروه غاصب بازپس بگيرند. احقاق اين حق مصداقي
از "عدالت جبراني" است.¬¬1
از قضا در چارچوب قوانين بين الملل موجود آن دسته از جنبشهاي جدايي طلبانه اي که
ادعاي خود را بر مبناي عدالت جبراني توجيه مي کنند از مقبوليت حقوقي بيشتري
برخوردارند تا آنجا که حتّي پاره اي از نويسندگان ادعا کرده اند که جدايي طلبي فقط
بر مبناي عدالت جبراني توجيه پذير است.2
البته در اينجا مشکل عملي مهمي وجود دارد: در طول تاريخ بشر اقوام بسياري به ناحق
سرزمين اقوام ديگر را غصب کرده اند، و اگر پرونده اين نوع مطالبات تاريخي گشوده
شود و هر قومي سرزمينهايي را که روزگاري به ايشان متعلق بوده اما به ناحق از ايشان
غصب شده است مطالبه کند، در آن صورت نظم جهان يکسره برهم مي ريزد و آتش جنگ و
خشونت دامنگير همگان خواهد شد. بنابراين، به نظر مي رسد که بايد اين پرونده را در
جايي بست، و بي عدالتيهايي را که پيش از زمان معيني رخ داده است، لاجرم ناديده
گرفت. براي حلّ اين مشکل مي توان فرض کرد که جامعه بين المللي از طريق نهادهاي بين
المللي ذيربط پيماني را تنظيم و تصويب کند که به موجب آن مرزهاي موجود ميان دولتها
به رسميت شناخته مي شود مگر آنکه قرائن محکمي درکار باشد که نشان دهد فلان دولت
سرزمين قوم ديگري را (مثلاً) سه يا چهار نسل پيش (و نه دورتر از آن) به ناحق غصب
کرده است.
استدلال مبتني بر عدالت توزيعي: لبّ استدلال دوّم اين ادعاست که نقض سيستماتيک و
گسترده حقوق فردي يا جمعي يک قوم يا گروه يا مردم يک منطقه خاص، تحت شرايط معيني،
مي تواند حق جدايي طلبي يا طلاق سياسي را موّجه سازد. يکي از مهمترين مصاديق نقض
حقوق فردي و جمعي يک گروه آن است که دولت مرکزي در مقام توزيع منابع و فرصتها به
نحو ناعادلانه رفتار کند. در اينجا فرض بر اين است که شهروندان يک جامعه علي
الاصول با رضايت آگاهانه و مختارانه خود با حکومت قراردادي منعقد کرده اند که به
اعتبار آن حکومت موظف است حقوق و منافع آحاد شهروندان آن جامعه را به نحو عادلانه
تأمين و محافظت نمايد. بنابراين، اگر دولت مرکزي به نحو سيستماتيک و گسترده حقوق
فردي و جمعي گروهي خاص را در قلمرو حاکميت خود نقض کند، و از جمله در مقام توزيع
منابع و فرصتها به نحو سيستماتيک به زيان يک قوم يا گروه خاص عمل نمايد، در واقع
قراردادي را که مبناي مشروعيتش بوده نقض کرده است. در اين شرايط گروه يا قوم مورد
ظلم اخلاقاً الزامي ندارد که به نحو يکسويه به آن قرارداد پايبند بماند، و
بنابراين، اخلاقاً حق دارد که مقدّرات خود را از قلمرو اقتدار سياسي و قضايي دولت
مرکزي خارج کند. در واقع از منظر اخلاقي حق جدايي طلبي يا طلاق سياسي در اين شرايط
نهايتاً بر مبناي ضرورت اخلاقي وفاي به عهد و پيامدهاي اخلاقي ناشي از نقض پيمان
توجيه مي شود.3
نقض عدالت توزيعي از جمله مهمترين دلايل جدايي طلبي در کشورهاي درحال توسعه است. در
بسياري از اين کشورها دولت مرکزي برنامه هاي توسعه را به نحو تبعيض آميزي طراحي و
اجرا مي کند. براي مثال، قومي که حکومت مرکزي را در اختيار دارد بيشتر سرمايه
گذاريهاي دولتي را به سوي مردم خود روان مي کند، يا مناصب و قراردادهاي دولتي را
بيشتر در اختيار ايشان قرار مي دهد، يا نظام مالياتي، سياستها، و برنامه هاي
اقتصادي را چنان تنظيم مي کند که به نحو سيستماتيک به زيان پاره اي از گروهها و به
سود پاره اي گروههاي ديگر باشد.4
در شرايطي که يک قوم يا گروه قرباني بي عدالتي توزيعي است، حق جدايي طلبي براي
ايشان با دو قيد اثبات مي شود: نخست آنکه، بايد معلوم شود که براي رفع و پيشگيري
از آن بي عدالتي ها هيچ راه عملي و اخلاقاً موجهي جز جدا شدن از دولت مرکزي وجود
ندارد. (براي مثال، اگر تهديد به جدايي طلبي دولت مرکزي را به تجديد نظر در
سياستهاي ناعادلانه اش وادارد، در آن صورت تهديد به جداشدن، و نه اقدام به جدايي،
موّجه خواهد بود.) دوّم آنکه، بايد معلوم شود که گروه يا قوم جدايي طلب نسبت به
سرزميني که در آن ساکن هستند بواقع صاحب حق مالکيت هستند.
اگر آن سرزمينها بواقع به آن قوم يا گروه متعلق بوده باشد، و آن قوم يا گروه براي
رفع بي عدالتي هيچ راهي جز جدا شدن از دولت مرکزي نداشته باشند، در آن صورت به نظر
مي رسد که حق جدايي طلبي يا طلاق سياسي براي ايشان اثبات مي شود.
در اينجا مايلم بر اين نکته تأکيد کنم که دولت مرکزي مالک سرزمينهاي تحت قيمومت خود
نيست، بلکه بر آن سرزمينها (به فرض مشروع بودن) حق حاکميت دارد. "حق حاکميت" با
"حق مالکيت" متفاوت است. حق حاکميت رابطه اي است ميان (1) دولت (به عنوان
کارگزار)، (2) يک سرزمين يا قلمرو معين، و (3) مردم (به عنوان کارفرما). در واقع
دولت از جانب مردم موظف مي شود که بر ملک خصوصي شهروندان تحت قيمومتش نوعي نظارت
محدود اعمال کند، براي مثال، از مرزهاي آن سرزمينها محافظت نمايد (مثلاً ورود و
خروج افراد و کالاها را تنظيم کند، يا از آن مرزها در برابر تهاجم خارجي دفاع
نمايد)، و نيز در داخل آن مرزها قوانيني را که براي حفاظت از حق مالکيت و نيز ساير
حقوق شهروندان (از جمله شهروندان آينده) وضع شده است، اجرا نمايد.
در شرايطي که دولت مرکزي گروه يا قوم خاصي را در قلمرو حاکميتش قرباني بي عدالتي
توزيعي مي کند حق حاکميت خود را دست کم نسبت به آن قوم يا گروه از دست مي دهد، و
اگر آن قوم يا گروه نسبت به قلمرويي که در آن ساکن است حق مالکيت داشته باشد،
اخلاقاً مجازاست که کارگزار پيمان شکن و خاطي را عزل کند و به صلاحديد خود حق
حاکميت قلمرو خود را به کارگزاران تازه اي واگذار نمايد.
استدلال بر مبناي حق تعيين سرنوشت خود: استدلال سوّم مبتني بر اين ادعا است که هر
ملّتي حق دارد دولت خاص خود را داشته باشد. به تعبير ديگر،"مرزهاي سياسي و مرزهاي
فرهنگي (يا قومي) بايد بر هم منطبق باشد."5 در اينجا مقصود از "ملّت" يک گروه قومي
خاص است که هويت آن با زبان، سنت، و فرهنگ مشترک متمايز مي شود. مبناي اخلاقي حق
جدايي طلبي در اين استدلال به رسميت شناختن حق انتخاب و تصميم گيري فاعلان اخلاقي
مطابق صلاحديد خويشتن است. به رسميت شناختن حق جدايي طلبي براي يک قوم در واقع به
اين معناست که آن قوم حق دارد زندگي و مقدّرات خود را به تشخيص و صلاحديد خود و
مطابق درکي که از خوب و بد يا مصلحت و مفسدت دارد (درک و تشخيصي که از دل سنت و
فرهنگ ويژه آن قوم برمي آيد)، سامان دهد. در اينجا فرض بر اين است که استقلال
سياسي کامل، يعني حق حاکميت تمام عيار، شرط لازم حق تعيين سرنوشت خود است.
اما اين استدلال دست کم دو اشکال اساسي دارد:
اشکال نخست اشکالي عملي است. امروزه شمار ملتهاي بالقوه جهان بسي بيشتر از ملتهاي
موجود است، و تازه اين شمار به سرعت رو به فزوني است. اگر بپذيريم که هر "ملّتي"
حق دارد دولت خاص خود را داشته باشد، در آن صورت هر قومي مجاز است علم جدايي طلبي
برافرازد و دولت مستقلي تشکيل دهد. در اين صورت آيا فرآيند شقه شقه شدنهاي سياسي
را پاياني خواهد بود؟ حتّي اگر بي ثباتي هاي سياسي و اقتصادي ناشي از اين امر را
ناديده بگيريم، زيانهاي انساني ناشي از آن قابل چشم پوشي نيست، زيرا در جهان امروز
اقوام مختلف تا حدّ زيادي با هم درآميخته اند، و براي آنکه قلمروهاي سياسي از نظر
قومي يکدست شود، لاجرم يا بايد شمار زيادي از مردم ساکن در آن قلمروها از ميان
بروند (نظير آنچه صربها با مسلمانان کردند) يا بايد شمار زيادي از انسانهاي بيگناه
از خانه و کاشانه شان آواره شوند (نظير آنچه در جدايي پاکستان از هند رخ داد.)6
اشکال دوّم ناظر به اين پيش فرض است که استقلال سياسي کامل شرط لازم حق تعيين
سرنوشت خود است. حقيقت اين است که حق تعيين سرنوشت لزوماً به معناي حق حاکميت
سياسي کامل و تمام عيار نيست. در بسياري موارد اقوام يا "ملّتها" حق تعيين سرنوشت
خود را با کسب امتيازاتي بسيار کمتر از استقلال سياسي کامل تحقق يافته مي بينند.
براي مثال، اگر قانون اساسي يا دولت مرکزي اين حق را براي اقوام تحت حاکميت خود به
رسميت بشناسد که آن اقوام در قلمرو خود زبان محلي شان را به عنوان زبان رسمي به
کار برند، يا سرزمين شان به عنوان استان يا ايالتي در يک فدراسيون به رسميت شناخته
شود، يا نمايندگان ايشان نسبت به تغيير قانون اساسي يا وضع و تغيير پاره اي قوانين
فدرال حق وتو داشته باشد، در آن صورت در غالب موارد آن اقوام حق تعيين سرنوشت خود
را بدون آنکه مستلزم استقلال سياسي کامل باشد، تحقق يافته تلقي مي کنند.
بنابراين، حق تعيين سرنوشت به تنهايي نمي تواند حق جدايي طلبي را براي يک قوم خاص
ثابت کند. البته در پاره اي موارد خاص ممکن است که يک قوم براي پيشگيري از نابودي
فرهنگ خود، يا قتل عام فرزندانش، يا مقابله با تبعيضهاي گسترده هيچ راهي نداشته
باشد جز آنکه از ميزان بالاتري از حق تعيين سرنوشت که مستلزم استقلال سياسي کامل
است، برخوردار شود. اما در اين گونه شرايط، حق تعيين سرنوشت در کنار آن عوامل ديگر
است که حق جدايي طلبي را موّجه مي سازد.
استدلال بر مبناي حفظ فرهنگ قوم: قائلين به اين استدلال معتقدند که ضرورت حفظ فرهنگ
قوم به تنهايي مي تواند حق جدايي طلبي را براي يک قوم موّجه سازد.7
اما چرا فرهنگ قوم از چنان اهميتي برخوردار است که ضرورت حفظ آن مي تواند حق
جدايي طلبي را اثبات کند؟ بدون ترديد فرهنگ يک قوم از مقوّمات اصلي هويت آن قوم
بشمار مي رود، و اگر فرهنگ قومي در معرض تهديد باشد، در واقع هويت ايشان به مخاطره
افتاده است. احتمالاً مهمترين نقش فرهنگ معنابخشيدن به زندگي قوم است. زندگي
معنادار زندگي جهت دار و معطوف به غايت است. اما هر غايتي به زندگي فرد معنا نمي
بخشد، آن غايت بايد (دست کم) از منظر فرد ارزشمند، الهام بخش، و برانگيزاننده باشد.
بنابراين، زندگي معنادار نهايتاً زندگي اي است که حول غايتي ارزشمند خلاقانه
آفريده مي شود.8 در اينجاست که فرهنگ قوم نقش اصلي خود را دست کم در سه سطح ايفا
مي کند:
فرهنگ در سطح نخست نقشي پيرايشي ايفا مي کند. همانطور که گذشت، معناداري زندگي در
گرو غايتمندي آن است. اما فرد در طول زندگي خود با شمار بالقوّه نامحدودي از اهداف
و غايات روبروست، و لاجرم بايد از آن ميان دست به گزينش بزند. اما انتخاب از ميان
مجموعه نامحدودي از گزينه ها کاري بغايت دشوار است. در اينجاست که فرهنگ بر مبناي
نظام ارزشي اش گزينه هاي پيش روي اعضاي خود را تا حدّي غربال مي کند، و با محدود
کردن دايره گزينه هاي درخور توجه، تاحدّي از دشواريهاي فرآيند گزينشگري مي کاهد.
اما نقش دوّم فرهنگ آرايشي است. به اين معنا که از ميان گزينه هاي غربال شده، فرهنگ
قوم به پاره اي از آن گزينه ها معنا و اهميت خاص مي بخشد، و آنها را بويژه در چشم
اعضاي خود مي آرايد. در غالب موارد، اين گزينه ها چندان شوق انگيز مي نمايد که
اعضاي آن فرهنگ دانسته يا نادانسته هويت خود را بر آن مبنا تعريف مي کنند، و زندگي
خويشتن را يکسره براي تحقق آن آمال و غايات سامان مي دهند.
اما نقش سوّم فرهنگ نقشي همايشي است، يعني فرهنگ قوم آرمانهاي متفرق جامعه را
تاحدّي با يکديگر سازگاري و هماهنگي مي بخشد، و از آنها کلّي کمابيش يکپارچه و
منسجم فراهم مي آورد که مي تواند از قلمرو زندگي فردي اعضاي آن فرهنگ فراتر رود و
به نسلهاي آينده منتقل گردد. 9
روشن است که نقش فرهنگ در موارد سه گانه فوق منحصر نيست. اما همين موارد هم مي
تواند بخوبي اهميت فرهنگ را در حيات يک قوم نشان دهد. اما پرسش اصلي اين است که
آيا اين حدّ از اهميت براي اثبات حق جدايي طلبي کافي است؟ به نظر مي رسد که حفظ
فرهنگ قوم فقط در صورتي مي تواند حق جدايي طلبي را موّجه سازد که دست کم شرايط زير
حاصل شده باشد:
شرط اوّل آنکه، فرهنگ قوم حقيقتاً در معرض نابودي و اضمحلال باشد.
شرط دوّم آنکه، راههاي کم هزينه تري جز جدا شدن از دولت مرکزي براي حفظ آن فرهنگ
وجود نداشته باشد. براي مثال، شايد بتوان دولت مرکزي را واداشت که براي حمايت از
فرهنگ اقليتهاي آسيب پذير حقوق حفاظتي ويژه اي وضع کند، مثلاً، به اعضاي آن فرهنگ
اين قدرت و اختيار داده شود که بر سر راه "بيگانگاني" که مي خواهند به قلمرو ايشان
وارد شود، يا اعضايي که مايلند گروه ايشان را ترک کنند، موانع و دشواريهايي قرار
دهند، يا اعضاي آن فرهنگ در قلمرو خود از حق مالکيت ويژه برخوردار باشند، يا
بتوانند قوانيني را که حيات فرهنگ ايشان را تهديد مي کند (دست کم در قلمرو زيست
خود) ملغي يا وتو کنند.
شرط سوّم آنکه، فرهنگ قوم ولو به نحو حداقلي با موازين عدالت سازگاري داشته باشد.
هر فرهنگي در خور حفظ و حراست نيست. براي مثال، فرهنگ آلمانهاي نازي يا خمرهاي سرخ
را دشوار بتوان در خور حفاظت دانست.
شرط چهارم آنکه، گروههاي فرهنگي جدايي طلب نبايد درصدد باشند که دولتي خودکامه
بنيان نهند که حقوق اساسي شهروندان خود را نقض مي کند و در عين حال حق مهاجرت يا
خروج آزادانه را نيز از ايشان سلب مي نمايد. افراد عاقل و بالغ حق دارند آزادي خود
را نابود کنند، اما حق ندارند حقوق و آزادي ديگران (از جمله نسلهاي آينده خود) را
بدون رضايت آگاهانه و مختارانه ايشان نقض کنند و آنها را به نحو برگشت ناپذير از
حقوق اساسي شان محروم سازند.
شرط پنجم آنکه، مالکيت قوم بر سرزميني که در آن ساکن است محرز باشد. يعني نه دولت
مرکزي و نه هيچ مرجع ديگري نسبت به آن سرزمين ادعاي موّجه و معتبري نداشته
باشد.10
(3)
کار اثبات حق جدايي طلبي تمام نيست مگر آنکه قوّت استدلالهايي که عليه آن حق اقامه
شده است نيز مورد بررسي قرار گيرد. چه بسا استدلالهاي مخالف از چنان قوّتي
برخوردار باشد که استدلالهاي موافق را يکسره تحت الشعاع قرار دهد. خوبست در اينجا
پاره اي از مهمترين دلايلي را که در ردّ حق جدايي طلبي مطرح شده است مورد بررسي
قرار دهيم:
استدلال بر مبناي دفاع از خود: اساس اين استدلال ادعاي زير است: جدايي طلبي موجوديت
دولت مرکزي را به مخاطره مي اندازد، و لذا دولت مرکزي حق دارد براي دفاع از خود
مانع اين جدايي شود، و حتّي در صورت لزوم در اين راه از زور بهره بجويد. در اينجا
ممانعت از جدايي طلبي مصداق دفاع از خود و اخلاقاً موّجه تلقي مي شود. البته اين
استدلال بيش از آنکه نفي حق جدايي طلبي باشد، مقاومت در برابر جدايي طلبي را توجيه
مي کند.
اما مقصود از اين ادعا که "جدايي طلبي موجوديت دولت مرکزي را به مخاطره مي افکند"
چيست؟
ممکن است مقصود اين باشد که قلمرو جدايي طلب از حيث سوق الجيشي نقش حساسي در حفظ
امنيت ساير قسمتهاي کشور دارد، و جدا شدن آن امنيت قسمتهاي برجا مانده را به
مخاطره مي افکند. اما آيا اين امر مي تواند دليل موّجهي براي نفي حق جدايي طلبي
باشد؟ فرض کنيد که قوم جدايي طلب بنابه دلايل اخلاقاً موّجهي ادعاي جدايي طلبي
دارد (مثلاً، قلمرو قوم جدايي طلب يک يا دو نسل پيشتر به ناحق به تصرف دولت مرکزي
درآمده است، يا دولت مرکزي منابع و فرصتها را به نحو مستمر و سيستماتيک ناعادلانه
توزيع مي کند، يا چيزي از اين قبيل). آيا تحت اين شرايط دولت مرکزي اخلاقاً حق
دارد که براي تأمين امنيت خود حق جدايي طلبي آن قوم را ناديده بگيرد؟ به نظر مي
رسد پاسخ منفي باشد. براي روشن شدن اين ادعا فرض کنيد که من به همراه کسي در
خيابان قدم مي زنم، و به ناگاه فردي با اسلحه از تاريکي بيرون مي جهد و به سوي من
نشانه مي رود. آيا در اين شرايط من اخلاقاً حق دارم براي دفاع از جان خود همراهم
را به زور در پيش خود بکشم تا او به جاي من مورد اصابت گلوله قرار بگيرد؟ به نظرم
روشن است که پاسخ منفي است. ما براي دفاع از جان خود به هرکاري مجاز نيستيم. براي
مثال، ما اخلاقاً حق نداريم براي دفاع از جان خود فرد بيگناهي را به زور سپر بلاي
خود قرار دهيم. درحدّي که من درمي يابم، هيچ دليلي وجود ندارد که فرض کنيم دولتها
از اين قاعده اخلاقي مستثني هستند. البته ممکن است در شرايط بسيار استثنايي خطري
واقعي، جدّي و عاجل دولتي را تهديد کند، و آن دولت براي دفاع از خود ناچار باشد که
از سرزمين قوم ديگري استفاده کند. اما اين استفاده فقط در صورتي اخلاقاً موّجه است
که با اذن آن قوم، به طور موّقت، و با رعايت حقوق ايشان انجام پذيرد.11
اما ممکن است مقصود از آن عبارت اين باشد که تحقق حق جدايي طلبي "حيات اقتصادي"
دولت برجامانده را مختل مي کند، و در نتيجه سطح رفاه مردماني را که پشت سر مي
مانند کاهش مي دهد.12 آيا اين امر مي تواند دليل موّجهي براي نفي حق جدايي طلبي
باشد؟ اگر جداشدن از دولت مرکزي سطح رفاه مردم قلمرو برجامانده را کاهش دهد اما آن
مردم همچنان از حداقلهاي ضروري براي يک زندگي کرامتمند بهره مند باشند، در آن صورت
دشوار بتوان آن تأثير اقتصادي را دليل کافي براي نفي حق جدايي طلبي دانست، زيرا
افراد يا گروهها هيچ حق ويژه اي ندارند که وضع اقتصاديشان همواره در همان سطحي که
هست باقي بماند. اما آيا اگر اوضاع اقتصادي قوم برجامانده چندان وخيم شود که ايشان
از تأمين حداقلهاي ضروري زندگي خود دربمانند، باز هم حق جدايي طلبي براي قوم جدايي
طلب محفوظ خواهد ماند؟ پاسخ به اين پرسش اندکي دشوارتر است. آيا انسانها نسبت به
حداقلي از امکانات مادّي و اقتصادي که براي يک زندگي انساني کرامتمند ضروري است
صاحب حق تکليف آور هستند؟ اهل نظر درباره وجود چنان حقي اختلاف نظر دارند. به گمان
من احياناً مي توان براي اثبات چنان حقي استدلال کرد. بگذاريد دست کم براي پيشبرد
بحث فرض کنيم که بواقع انسانها نسبت به چنان حداقلهايي صاحب حق اند، و در مقابل
افراد يا مراجعي نيز مکلفند که احقاق آن حق را تسهيل و تضمين کنند. آيا اين حق مثبت
براي نفي حق جدايي طلبي کافي است و مي تواند به دولت مرکزي اين حق را بدهد که عليه
جدايي طلبان به زور متوسل شود؟ به نظر من پاسخ همچنان منفي است. حقيقت اين است که
در شرايطي که گروهي از انسانها در وضعيتي چندان دشوار زندگي مي کنند که از تأمين
حداقلهاي ضروري براي يک زندگي کرامتمند ناتوان هستند، هر آن کس که از وضعيت ايشان
آگاه است و مي تواند به ايشان ياري برساند اخلاقاً موظف به کمک رساني است. البته در
اين شرايط قومي که از دولت مرکزي جدا شده است و از امکانات اقتصادي بهتري بهره مند
است بواسطه سابقه و قرابتهاي تاريخي و فرهنگي احياناً در قبال شهروندان برجامانده
که از تأمين نيازهاي اساسي خود ناتوان اند، وظيفه سنگين تري در کمک رساني دارد.
اما در اينجا مسأله بيش از آنکه ناظر به حق جدايي طلبي باشد ناظر به وظايف و
تکاليف ناشي از عدالت توزيعي است. به بيان ديگر، صرف آنکه جداشدن قوم جدايي طلب
حيات اقتصادي دولت برجامانده را به معناي يادشده به مخاطره مي افکند به تنهايي
نشان نمي دهد که قوم جدايي طلب حق جداشدن ندارد، بلکه حداکثر نشان مي دهد که اين
قوم پس از آنکه بنابه دلايل اخلاقاً موّجه از دولت مرکزي جدا شد همچنان وظيفه دارد
به برجاماندگاني که از حداقلهاي لازم براي يک زندگي انساني و کرامتمند بي بهره
اند، ياري برساند. در عين حال، مي توان فرض کرد که دولت مرکزي با قوم جدايي طلب به
توافق برسد که در ازاي به رسميت شناختن حق جدايي طلبي ايشان در پاره اي از منابع
اقتصادي ايشان شريک شود يا از پاره اي از کمکهاي ويژه آنها برخوردار گردد. همچنين
ممکن است که دولت برجامانده براي بهبود وضعيت اقتصادي شهروندانش بتواند تحت شرايط
عادلانه اي به دولتهاي ديگر بپيوندد يا بدون آنکه به حقوق مدني يا سياسي شهروندانش
آسيبي برساند خود را به دولت کمابيش عادلي ضميمه کند.
استدلال بر مبناي رعايت قاعده اکثريت: اين استدلال بيشتر ناظر به گروههاي جدايي
طلبي است که از نظر تعداد در اقليت هستند. مطابق اين استدلال، جدايي طلبي يک قوم
فقط در صورتي موّجه است که اکثريت مردمي که تحت حاکميت دولت مرکزي هستند به آن رأي
مثبت داده باشند، در غير اين صورت جدايي طلبي آن قوم را بايد نقض قاعده اکثريت و
به اين اعتبار ناموّجه دانست.
اما اين صورت از استدلال آشکارا ناپذيرفتني است. رأي اکثريت تحت هر شرايطي الزام
آور نيست. براي مثال، اکثريت حق ندارد سياستهايي را تصويب و اجرا کند که ناقض حقوق
فردي و اجتماعي اقليت باشد. از سوي ديگر، قاعده اکثريت در جمعي حاکم است که اعضاي
آن داوطلبانه با يکديگر همکاري متقابل دارند، و قاعده اکثريت را به عنوان قاعده
اصلي تصميم گيري و سياستگذاري در ميان خود پذيرفته اند. بنابراين، در شرايطي که
دولت مرکزي حقوق اساسي فردي و اجتماعي قومي را نقض مي کند، يا آن قوم را به زور و
به رغم ميل شان به قلمرو حاکميت خود ضميمه کرده است (يعني مشارکت آنها در جمع
داوطلبانه نيست)، يا ساختار مناسبات بيش از آنکه بر مبناي همکاري متقابل باشد
مبتني بر سوء استفاده نامنصفانه يک گروه از گروه ديگر است، پيروي از قاعده اکثريت
الزام آور به نظر نمي رسد.13
بنابراين، به نظر مي رسد که در صورتبندي استدلال فوق بايد تجديد نظر کرد. شايد
تقرير زير پذيرفتني باشد: اگر دولت مرکزي حقوق فردي و اجتماعي قوم جدايي طلب را
رعايت مي کند، و گروه جدايي طلب (علي الاصول) داوطلبانه در قلمرو حاکميت دولت
مرکزي مشارکت دارد، و (علي الاصول) قاعده اکثريت را به عنوان قاعده تصميم گيري و
سياست گذاري پذيرفته است، در آن صورت بايد به نتايج حاصل از قاعده اکثريت پايبند
باشد. در اين شرايط جدايي طلبي يک قوم فقط در صورتي موّجه است که اکثريت مردمي که
تحت حاکميت دولت مرکزي هستند به آن رأي مثبت داده باشند، در غير اين صورت جدايي
طلبي آن قوم نقض قاعده اکثريت و اخلاقاً ناموّجه است.
اما تقرير دوّم از آن استدلال هم خالي از اشکالاتي نيست: نخست آنکه، اين استدلال
بيش از آنکه ناظر به مقام اثبات حق جدايي طلبي باشد ناظر به مقام احقاق آن حق است،
به بيان دقيقتر، بيش از آنکه نافي حق جدايي طلبي باشد، ناظر به شرايطي است که تحت
آن احقاق آن حق موجّه (يا ناموجّه) است. دوّم آنکه، فرض کنيم که قوم اقليت
داوطلبانه در جمعي که بنا بر قاعده اکثريت مي گردد مشارکت کرده است، و حقوق فردي و
جمعي آن هم کمابيش رعايت مي شود. اما حتّي در اين شرايط هم به نظر مي رسد که حق
خروج همچنان براي آن قوم محفوظ خواهد ماند. خصوصاً اگر تصميم به پيوستن به آن جمع
توسط نسلهاي پيشين گرفته شده باشد، دليلي وجود ندارد که آن تصميم را همچنان براي
نسلهاي کنوني يا آينده الزام آور بدانيم. البته اگر اين جدايي زيانهاي اخلاقاً
ناموّجهي را بر بخشهاي باقي مانده وارد کند، در آن صورت بر گروه جدايي طلب فرض است
که براي جبران آن زيانها غرامتي منصفانه بپردازد.
البته به رسميت شناختن حق جدايي طلبي مي تواند از حيث مهمي براي اکثريت خطرآفرين
باشد: در شرايطي که احقاق حق جدايي طلبي توسط اقليت مي تواند هزينه هاي سنگيني را
بر اکثريت وارد آورد، اقليت مي تواند تهديد به جدايي را به ابزاري براي
امتيازگيريهاي ناموّجه تبديل کند، و به اين ترتيب حقوق اکثريت را مورد تهديد قرار
دهد. براي پيشگيري از اين قبيل سوء استفاده ها بايد ميان منافع حاصل از احقاق حق
جدايي طلبي و منافع حاصل از رعايت قاعده اکثريت تعادلي منصفانه برقرار شود. براي
مثال، ممکن